عُقدت ندوة في جامعة الحكمة حول كتاب "الفساد في لبنان" للكاتبَين البروفسور روك-أنطوان مهنّا عميد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية في الجامعة، والدكتور جان بولس عضو مجلس الكليّة، برعاية رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر. حاضر في الندوة المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم والمونسنيور كميل مبارك، بحضور حشد من الشخصيات والفعاليّات الرسميّة، والسياسية، والقضائيّة، والأكاديميّة، والعسكريّة، والإعلاميّة، والنقابيّة، ولفيف من الأصدقاء. تناولت الندوة مؤشرات ودلالات الفساد السياسي والمالي والإداري في لبنان: عوامله، تأثيراته، ومخاطره الاقتصادية، وكيفية مكافحته من خلال الوسائل المباشرة، مثل: ملاحقة الفاسدين والمفسدين ليكونوا عبرةً لمن يعتبر، وإقرار قانون حماية كاشفي الفساد، وإقرار قانون حقّ الاطلاع على المعلومات، وتحديث القوانين المتعلّقة بالتبليغ عن الفساد، وتفعيل أجهزة الرقابة، ومعالجة التعديات على الأملاك العمومية، وتحصيل المستحقات المتوجبة لصالح الخزينة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز القِيم الأخلاقية وبناء المواطنيّة من خلال المناهج التربوية، وإعادة النظر بالرواتب والأجور من خلال ضبط الهدر والإصلاح المالي والإداري، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب.

بالإضافة إلى الوسائل غير المباشرة، مثل: وضع قانون انتخابات يمثّل الشعب تمثيلاً صحيحاً، وتوفّر إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد، واعتماد اللامركزية الادارية الموسّعة، والفصل بين السلطات ومنح القضاء الاستقلالية اللازمة، والفصل بين النيابة والوزارة، وتفعيل قانون "الإثراء غير المشروع"، واعتماد الحكومة الالكترونية، وتقليص حجم القطاع العام، وإقفال الصناديق والمجالس والادارات الرسمية غير المنتجة وغير الفاعلة.، وتفعيل دور المرأة في الحياة السياسية، وغير ذلك من الإجراءات التي تمكّن من مكافحة الفساد .