Faculty of Law

صدور كتاب الأحوال الشخصية عند المسلمين وعند المسيحيين للمؤلف سجيع الأعور

Wednesday 15 Feb 2017
صدور كتاب الأحوال الشخصية عند المسلمين وعند المسيحيين للمؤلف سجيع الأعور
صدور كتاب الأحوال الشخصية عند المسلمين وعند المسيحيين للمؤلف سجيع الأعور
صدور كتاب الأحوال الشخصية عند المسلمين وعند المسيحيين للمؤلف سجيع الأعور
صدور كتاب الأحوال الشخصية عند المسلمين وعند المسيحيين للمؤلف سجيع الأعور
صدور كتاب الأحوال الشخصية عند المسلمين وعند المسيحيين للمؤلف سجيع الأعور
صدور كتاب الأحوال الشخصية عند المسلمين وعند المسيحيين للمؤلف سجيع الأعور
Share

جامعة الحكمة تحتفي بصدور كتاب الأحوال الشخصية عند المسلمين وعند المسيحيين للمؤلف سجيع الأعور، الأستاذ في الجامعة

 

بدعوة من رئيس جامعة الحكمة، الخوري خليل شلفون،أُقيمت ندوة حول كتاب "الأحوال الشخصيّة عند المسلمين وعند المسيحيين" لسجيع الأعور، القاضي بمنصب الشرف والأستاذ في جامعة الحكمة. تحدّث فيها، المطران بولس مطر، رئيس أساقفة بيروت، وليّ الجامعة ، الأستاذ مروان حماده، وزير التربية والتعليم العالي - والدكتور أنطوان سعد، أمين عام الجامعة، وحضرها مفتي الجمهوريّة اللبنانيّة الشيخ عبداللطيف دريان ممثلًا بقاضي الشرع الشيخ خلدون عريمط وشيخ عقل الموحدّين الدروز الشيخ نعيم حسن ممثلًا برئيس المحكمة الاستئنافية الدرزيّة العليا الشيخ فيصل ناصر الدين ووزراء ونواب حاليون وسابقون ورئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس القاضي جان فهد وقائد الجيش العماد جان قهوجي ممثلًا بالعقيد نديم أبي عبد الله ورئيس الجامعة وعمداء كلياتها وأساتذة وطلّاب وأصدقاء المؤلف وأهله.

 

الدكتور أنطوان سعد

 

بعد النشيد الوطني ألقى أمين عام جامعة الحكمة الدكتور أنطوان سعد كلمة في وحي المناسبة جاء فيها:

 

ردّي سلامي يا فتاة الحكمةِ                  فأنا تقيُ الدين رأس الحكمةِ

(...) لا تختشي ثوب القضاءِ فإنني         بصلاح علمك من قُضاة الجنّةِ

(...) ولئن تري شيخاً بغير عمامةٍ         فلأنني ابقيتُها في خَلوتي

 

بهذه الابيات المختارة من تلك القصيدة الراسخة في ذاكرة الحكمويين استهل هذا اللقاء الجامعي الجامع، وقد انتقيتها لان فيها إشارات مثلّثة تعني جمعنا الآن:

أولاهما انها تتناول الحكمة، ونحن في قلبها وفي حضرة وليها صاحب السيادة، وبحضور رئيس جامعتها وعائلتها وضيوفها الاشاوس من أهل الحكمة وبني المعروف.

وثانيتها إن صاحب تلك القصيدة شاعر أصيل انجبته بعقلين، ونحن في حضرة أصيل آخر من تلك الدوحة الشوفية الغنية، عرفناه سياسياً مرهفاً، أعطى حتى مشارف الاستشهاد. انه معالي الوزير الوسيم الذي تتوسم فيه التربية والجامعات كل امكانات النجاح.

أما الاشارة الثالثة فتتجه الى المؤلف الذي نجتمع حول مؤلّفه الحين، وهو قاضىٍ تميّز «بصلاح علمه»، «وشيخ بغير عمامة»، لأنه تعمم بالقيم بل تقمصّته القيم والمبادئ، وقد أبقى عمامته في مهجته، وجعل خلوته ساحة لقاء بين ربه وناسه، مؤكداً أن الاختلاء بالخالق ليس انعزالاً عن العالم أو استقالة من مقاربة همومه بل عمل مستمر من أجل قيادته الى الحق.. والله هو الحق.

 

و اذا كان الشيخ أحمد تقي الدين- صاحب "فتاة الحكمة"- قد خلّد الحكمة شعراً وخلدّته الحكمة شاعراً، فان الشيخ سجيع الأعور قد علّم في الحكمة فقها، وكان فيها علاّمة وعلامة، وهو يطل منها اليوم مؤلفاً يُخرج من ذخائره قديمها والجديد... وذخائره زاخرة بالقدرات المعرفية، والخبرات القضائية، والمنهجيات النقدية والمكتسبات التعليمية... التي اغنت واغتنت من تفاعل مثمر مع طلابه على مدى عقود.

 

أما الكتاب موضوع الاحتفال فقد ملأه المؤلفّ الى فوق، واضعاً في فصوله كل التفاصيل اللازمة بل الملزمة لكل معني بهذا العلم، ولكل الساعين الى حقيقته والراغبين في الإبحار في محيطه الواسع، انه محيط الأحوال الشخصية، وقد قل من تجّرأ على الإحاطة به، فكيف على مغامرة الغوص في اعماقه، واستخراج اسراره، ومقاربة مواضيعه واستقراء معانيه؟

في هذا المجال الحقوقي الذي ولجه الكاتب، محامياً وقاضياً واستاذاً محاضراً ومؤلفاً، تتداخل علوم القانون والاجتماع، وتتقاطع مسائل الزواج، والطلاق والبطلان والنفقة والتبني وما اليها، عند المسيحيين بكل مذاهبهم، كما عند المحمديين، بكل طوائفهم، وتتجاور حدود القوانين الطائفية والمذهبية مع نطاق القوانين العامة دون ان يخلو هذا التجاور من مناوشات مصدرها تركيز سيادة من هنا او تعزيز صلاحية من هناك.

فأين حدود الدولة؟ واية مساحة للطائفة؟ ومن يميّز بين ما هو لقيصر وما هو لله؟

انها الأسئلة الجوهرية التي يرى فيها بعضنا صورة صادقة عن واقعنا التعددي، صورة لا ضير فيها ولا ضرر منها، فالعائلة المذهبية ادرى بشؤون عائلاتها وشجون أهلها، في حين يرفض البعض الآخر تلك المقاربة لأنه يرى فيها إبقاء على الحالة الطائفية في النفوس والنصوص، وتعميقاً للانتماء المذهبي على حساب انماء المواطنية والروح الوطنية الجامعة.

لم يدخل المؤلف في هذا الجدل الرائج، ولم يخرج عن الخط الذي وضعه عنواناً لهذا الكتاب، وقد عرف عنه انه حين يضع يده على المحراث لا يتطلع الا الى الامام، ولا يستمع الا الى صوت الوجدان، يهمس فيه، يدفعه فيندفع ويمضي مدافعاً عما يراه حقاً وواجباً.

أما التعابير غير المعّبرة فهي عنده عابرة، لأن العبرة في قراءة الواقع وعيشه وتنظيمه، دون ان نكون أسرى وقائع غير واقعية، تخرج عن حاجات العصر وتبعدنا عن متطلبات العصور الآتية. هذا الواقع تحرص قوانين الأحوال الشخصية على تأمين سلامته، وعلى جعل كياناتنا الطائفية مكونات متناغمة لبناء صرحنا الوطني... وهو الذي أردناه ونريده غنياً في تنوعه، موحداً في تعدديته، صادقاً في واقعيته، أميناً على خصائصه، ناهداً نحو مصير أفضل وأكمل. أوليس هذا هو اهتمام جامعتنا، القائمة على تقاطع تاريخنا اللبناني وجغرافيته، والمنفتحة على عاصمته وأهلها، والمفتوحة امام جبله وكل آله؟

أوَليس هذا هو همّ هذه الجماعة الحاضرة، وهذا المجتمع الذي نرّكزه ونعززه بتآلفنا وتكاتفنا- وقد صقلته نيران التجارب- فنشهد من خلاله بل نعيش حوار الديانات والثقافات، ونحن أصحاب حضارة إنسانية فريدة ومفّيدة، جديرة بالتعليم والتعميم، بل ضرورية لسلام الأمم وحضارات الشعوب...

انه معنى وجودنا هنا. انه معنى لبنان.

 

المطران بولس مطر

 

ثم ألقى المطران بولس مطر كلمة جاء فيها: بكلِّ طيبة خاطر نتجاوب مع هذه الدعوة الكريمة الَّتي أرادها رئيس جامعتنا حضرة الخوري خليل شلفون المحترم، احتفاءً بصدور كتاب علميٍّ حقوقيٍّ قيِّم، وتكريمًا لمؤلِّف نقدِّره ونحبُّه، وهو صاحب قيمة فكرية وقضائية واجتماعية رفيعة.

وإذا كان الكتاب يُقرأ انطلاقا من عنوانه فإنما يصحّ أيضًا أنّه يُقرأ ويُثمّن انطلاقًا من كاتبه، وبخاصة إذا كان هذا الكاتب رجل قانون وصاحب أبحاث كالاستاذ سجيع الأعور، وهو من قرَن العلم بالخبرة القضائية التي اكتسبها على مدى عقود، قاضيًا في المحكمة المذهبية الدرزية، ومستشارًا في شؤون الأحوال الشخصيّة، ومعلّمًا لهذه المادة في جامعتنا وفي جامعات شقيقة منذ مطلع تسعينيات القرن المنصرم، وقد أعطى من حكمته وجديته ومثابرته واطلاعه الواسع ما أغنى هذه المواضيع التي تهمّ الناس وتشغل الكثيرين من أهل الفقه والتشريع.

وبالفعل، فقد شكّلت الأحوال الشخصيّة في لبنان نقطة مركزية في حياة شعبنا، الجماعية والفردية، بل في بنية الوطن بمختلف ابعادها السياديّة والحقوقيّة والقضائيّة والعائليّة والمجتمعيّة. ولئن تميّز لبنان بتنوعّه الطائفي والثقافي، فإنما احواله الشخصية، بقوانينها، وهيئاتها القضائية هي صورة عن هذا التميّز، ومرآة تعكس واقع هذا المجتمع، الذي نُريده دائمًا متناغمًا، منسجمًا، ولا نرى القوانين، على اختلافها وتميزها، الا في خدمة هذا الانسجام. فالمرآة، بقدر ما تكون ناصعة وجلية وشفافة، تكون الصورة أوضح وأصدق وأدقّ.

وما يصح في قوانين الأحوال الشخصية يصحّ في كل القوانين، ومنها قوانين الانتخابات النيابية، موضوع الساعة، التي نريدها سبيلًا إضافيًا للتعبير عن وحدتنا وانسجام تطلعاتنا وتحقيق وجودنا، الجماعي والفردي، مع قناعتنا ان هاتين الصفتين لوجودنا لا تتناقضان البتة بل تتكاملان وتقوداننا الى الأعتراف بالآخر وتفهم هواجسه وعيشها معه...اوليس هذا هو المعنى الأعمق للعيش معا؟

أمّا موضوع الأحوال الشخصية، فليس المجال متاحًا للدخول في كافة عناوينه والغوص في تشعباته واشكالياته، وقد ولجها الكاتب بإتقان متوقفًا عند أدقّ تفاصيله، غير أننا نرى أنّ مقاربة هذه القضايا تتطلّب، الى المنهجية القانونية الصارمة نظرة خاصة مطلوبة من الحاكم يكون فيها من القانون بقدر ما فيها من المحبّة والرّحمة. ولطالما شددت تعاليمنا الدينية على هذين العنصرين في انتظام حياة شعوبنا. وربما لهذا قضت العناية ان يتولّى الحكم في هذه الشؤون العائلية والشخصية رجال دين يتمتعون، الى معرفتهم العميقة بالقانون، وسلوكهم الناصع، احساسًا وتفهمًا لأوضاع المتقاضين، الذين قد يقعون ضحية ظلامات يسببها القانون ذاته في بعض الأحيان. هذه الرحمة، وهي صفة مثلى لله سبحانه، تحمل حكمة يعرفها ويعيشها اهل الحكمة، وتفهمًا لأوضاع تتطلّب انفتاحًا وقلبًا محبًّا.

هذا ما دعا رأس الكنيسة الكاثوليكية، قداسة البابا فرنسيس، الى إصدار تعليم رسولي بعنوان "الله رحوم"، وذلك خلال السنة المنصرمة التي أطلق عليها اسم "سنة الرّحمة"، داعيًا في تعاليمه الى تسهيل الإجراءات القضائية في بعض الدعاوى المتعلّقة ببطلان الزواج، رحمة بالمتقاضين وتسريعًا في احقاق الحقّ، دون المساس بجوهر العقيدة وبقدسية سرّ الزواج. ولعلّ هذه الرحمة هي حاجتنا نحن كمواطنين لبنانيين، بصورة أوْلَى، في وطن لا يقوم الاّ على هذه الاسس من المحبة والتفهّم والانفتاح.

لقد تماهى هذا الانفتاح وجامعتنا الحكموية، منذ تأسيس نواتها الأولى سنة 1875 مع سلفنا الطيّب الذكر المطران يوسف الدبس، حيث كان تعليم الفقه الإسلامي، على يد أئمّة كانوا علماء زمانهم، واستمرّت الحكمة، على مدى تاريخنا الحديث، علامة من علامات الحوار الواعي والمسؤول بين عائلات الوطن الروحيّة كافة. وكانت مؤسسات الحكمة، وجامعتها، التي عملنا على تجديدها وتوسيعها مع بداية هذا القرن، وتبقى، شاهدة على هذا التثاقف – بل الانتقاف في قلب الثقافة الوطنية الكبرى. وكما تاريخها كذلك جغرافيتها التي اردناها من خلال موقعها في هذا المكان شاهدة على تلاقي كل اوصال الوطن ، يؤمونها من مختلف مناطق الوطن. أمّا مادة الأحوال الشخصية التي عهدت الجامعة بتعليمها منذ 1991 الى الأستاذ سجيع الأعور، في كليتي الحقوق والشرع الكنسي، فقد أعطاها الرجل من ذاته، وكان بحق رسولًا في خدمة المعرفة الصحيحة والمنفتحة... وهل تصح معرفة اذا لم تكن منفتحة ومتفاعلة مع سائر المعارف والمستجدات؟ وقد خرج من صفوفه المئات من الحقوقيين، وتولوا وظائف في مختلف مجالات القضاء والمحاماة والسياسة والاستشارات... وهم مدينون بما اعطاهم استاذهم، وبما يعطيهم اساتذتهم، يقرُّون بأفضالهم ويعملون على تثمير وزناتهم وعيش روح الانفتاح هذه كالخميرة في عجين هذا الوطن. سلم قلمك يا أستاذنا العزيز، ودام عطاؤك الفكري، ولتبتهج القيم التي تحملها، لأنها تجد في شخصك وفي عطائك طريقك الى الاخرين.

 

الوزير حماده

 

وألقى الوزير حماده كلمة جاء فيها: الأحوال الشخصيّة ركن من أحوالنا الوطنيّة، وهذا ما شرحه وبإسهاب سيادة المطران بولس مطر. ولا يغيب عن زهننا، في مقاربة الأحوال الشخصيّة، قضيّة قانون الإنتخابات النيابيّة. هناك تزاوح بين هذه المواضيع تحت مظلّة العيش المشترك في لبنان. وتطمينًا لسيادة المطران مطر، أقول ان السير نحو قانوني انتخابي وفاقي وحديث جار ومستمر ولن يتوقّف قبل الوصول إلى نصّ يكون نصًا حديثًا، متطورًا، جامعًا، حكيمًا وعادلًا، يؤمّن التمثيل الصحيح للجميع ولا يلغي أحدًا، طالما اننا نتحدّث عن أحوال شخصيّة وأحوال وطنيّة. بالنسبة لهذا الموضوع الذي هو من المواضيع الأساسيّة التي تتطرّق إليه حكومتنا، قصيرة العمر ولكنّ كبيرة المهمّات، موازنة من جهة، بعد 12 سنة من غياب الأرقام في بلد لا يعرف أحدٌ ما يصرف فيه، وما هي الإرادات، وقانون الإنتخاب الذي سيؤمّن استمرار الوفاق على تطبيق اتفاق الطائف والدستور بشكل متوازن، كما يتمناه كلّ اللبنانيين.

 

إن من يتصفح كتاب الأحوال الشخصية عند المسلمين وعند المسيحيين، يدخل عالماً غنياً من الفقه القانوني والديني والعمق الروحي الذي لا حدود له، ويقف عند الإجتهادات والنصوص والأحكام المثقلة بالمعاني والدلالات، ويلمس الجهد العظيم الذي بذله المؤلف الباحث والعالم لكي يستخلص قواعد الأحوال الشخصية عند الطوائف والمذاهب بكل جوانبها وتفاصيلها ، من الإرث إلى الزواج والطلاق والملكية والوصيّة والوفاة والنسب والنفقة والواجبات والحقوق وغيرها الكثير. فهذا الكتاب يجمع المتعة إلى العلم والثقافة إلى المعرفة، والحشريّة إلى القانون . وإذا ما بدأت القراءة فلا يمكن أن تتوقف إلا مرغمًا. إن مهام القاضي الروحي، والمتطلبات العلمية للأستاذ الجامعي، والقدرة على التواصل ونقل روحيّة النصوص ومراميها ومعانيها لدى المحاضر، إجتمعت كلها في هذا الكتاب الفني والمبوّب، حتى بات يشكل مرجعًا علميًا وفقهيًا إسلاميًا ومسيحيًا. أود أن أتوجه بكلمة إلى جامعة الحكمة التي بدأت منذ عشرات السنين معهداً متخصصاً في الحقوق وخرّجت كبار الحقوقيين والمشرّعين، ونحن على أُهبة افتتاح، إنشاء لله كليّة للعلوم الهندسيّة في جامعة الحكمة. واني أتعهّد أمامك سيادة المطران أنني سأعمل كل ما في وسعي في وزارة التربيّة لتحقيق ذلك، لأن جامعة الحكمة هي جامعة كلّ لبنان ومن كلّ طوائفه وعلمت مؤخرًا أن 300 طالب وطالبة من الموحدّين الدروز يتعلّمون في جامعة الحكمة. وها هي اليوم، جامعة وفيّة لجذورها ومخلصة لتاريخها ، في جمع المفكرين واحتضان المبدعين المسلمين والمسيحيين و الموحدّين الدروز من دون تمييز.

 

فهي مؤسسة مرموقة للتعليم العالي، أثبتت جودة برامجها، ولا تزال تجتهد في كل يوم لترتفع في العطاء إلى مستوى العالمية. وطلاب الحكمة هم في طليعة المقبولين في المؤسسات العامة والخاصة، وأنا شاهد على ذلك. وهذا يدّل على الجودة التي تتميز بها جامعة الحكمة.

إن هذا اللقاء اليوم، حول هذا الكتاب هو لقاء حول فكرة لبنان الوطن الجامع للمقدّسات، المحتضن للمؤمنين بالله من كل المذاهب والطوائف، حيث يحترم كل واحد منّا التمايز الذي يراه لدى أخيه في الوطن، ويناقش وإياه بكل حرية في قواعد الثقافة والدين ، فيغتني كل واحد بالآخر ويحبّه ويتشارك معه التطلعات والإنتظارات. هذا الوطن الرسالة يجدّد في كل يوم تجاربه، التي هي أحيانًا صعبة، ولكنها أحيانًا أيضًا جميلة، ويرسل إلى العالم رسائل من وحي هذا التماذج الثقافي النادر.

ونحن الذين نحمل هذا الإرث الثقافي المتنوع، نسعى من هذه الخلفية إلى وضع قانون جديد للإنتخابات لا يظلم أي مجموعة، بل يوصل كل صاحب حق إلى حقه، لكي ننجح في الإستمرار والإستقرار طويلاً لأننا لا نستطيع كلّ يوم إيجاد قانون انتخاب أو توقيع اتفاق طائف جديد وإدخال تعديلات دستوريّة، ولا نكتب نصًا مفخخًأ يولد الأحقاد ويؤسّس لحروب وخلافات نورثها لأبنائنا. إننا من أهل الحكمة ونلتقي في جامعة الحكمة، حيث يشكلّ النقاش في هذه الندوة متعة للعقل وغنى للروح واستزادة للمعرفة. مبروك، للمؤلف الصديق القاضي سجيع الأعور هذا الإنجاز، ومبروك لجامعة الحكمة هذا النشاط وهذا الإبداع. وعاشت الحكمة جامعة تحتضن المفكرين والحقوقيين والعلماء تحت راية الوطن المتنوع والإيمان بالله الواحد.

 

القاضي الأعور

 

كلمة الختام كانت للقاضي سجيع الأعور شكر فيها كل من حضر هذه الندوة وخصّ بالشكر المنتدين وأصحاب الدعوة جامعة الحكمة وليًّا ورئيسًا " هذه الجامعة الوطنيّة بامتياز وها قد تخطت حدود الوطن بفضل إرشادات وتوجيهات القيمين عليها وعلى رأسهم سيادة المطران بولس مطر ورئيسا الأب المحترم خليل شلفون، الرمز والأمل ورجل العلم والتغيير والإصلاح والتقدّم، وكذلك بفضل عمدائها وكفأة أساتذتها وطلاّبها. وقال: كتابي الذي نجتمع اليوم حوله، وهو الثالث لي الثالث يُعالج كلّ الأمور والمسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والوصيّة والميراث، لدى الطوائف الإسلاميّة الكريمة سنيّة كانت أم شيعيّة أم مذهبيّة درزيّة وذلك وفق قانون كلّ طائفة من تلك الطوائف. ويُعالج القسم الثاني من الكتاب مسألة الزواج وبطلان الزواج والطلاق والتبّني والهجر والوصيّة والميراث وفق قانون كلّ طائفة من الطوائف المسيحيّة الكريمة، الكاثوليكيّة والأرتوذكسيّة. كتابي هذا أرجو أن يكون مساعدًا في المهمات القضائيّة والقانونيّة وأن يكون في مستوى ما يطمح إليه رجل القانون والقضاء ومهما كانت هويته.

 

درع الجامعة

 

وفي ختام الندوة تسلّم القاضي سجيع الأعور من رئيس جامعة الحكمة الخوري خليل شلفون درع الجامعة تقديرًا لعطاءاته فيها على مدى 27 سنة.