افتتح وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج ممثلا رئيس الحكومة تمام سلام مؤتمر "الادارة العامة والاندماج الوطني شراكة وتحديث" الذي تنظمه الرابطة المارونية اليوم وغدا بالمشاركة مع مؤسسة كونراد اديناور، في جامعة الحكمة - فرن الشباك قبل ظهر اليوم، في حضور الرئيس حسين الحسيني، العميد روبير جبور ممثلا وزير العدل اشرف ريفي، النائب الياس الخازن، المحامي شادي سعد ممثلا النائب سليمان فرنجيه، غسان بو شديد ممثل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، الوزراء السابقين: خالد قباني، جو سركيس، ابرهيم شمس الدين، نقيب المحررين الياس عون، العقيد جورج عيسى ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص، العقيد وديع خاطر ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، الرائد عماد عبد الساتر ممثلا المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، رئيس التجمع الثقافي الجعفري العلامة الشيخ محمد حسين الحاج ورؤساء بلديات ومديرين عامين ومهتمين.

بعد النشيد الوطني ونشيد الرابطة، كلمة تقديم للزميل جوزف قصيفي لفت فيها الى ان "الادارة العامة في لبنان هي على ترهل وتراجع وتعاني شللا وشغورا وفسادا"، معتبرا ان "الدولة اغرقت في البيروقراطية وسيست ادارتها الى حد تعطيل الدور وشل الفاعلية وانهكتها المحسوبية فكادت تجهز عليها". واعتبر ان الادارة هي "احوج ما تكون الى ورشة تعيد صوغها وفق معايير الحداثة والكفاية وهو ما تحرص الرابطة المارونية على طرحه في هذا المؤتمر".

وألقى رئيس الرابطة المارونية النقيب سمير ابي اللمع كلمة قال فيها: "يسعد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية، ويشرفه أن يرحب بكم جميعا حضورا كريما مميزا، في افتتاح أعمال مؤتمره: "الإدارة العامة والإندماج الوطني، شراكة وتحديث" والذي يتمنى في إنجاح أعماله وإصدار توصيات تسهم في إصلاح الإدارة العامة في لبنان على العديد من المستويات. تاريخ الإدارة في لبنان، القديم والحديث، عرف بعض محطات مضيئة، فقد ساده الركود لحقبات، لاستكانة بعض أهل الحكم لمناخ من التقاعس عن المراقبة والمحاسبة، وعدم السعي الى التحديث والتحسين، فشهدنا واقع الإدارة العامة ينتقل من فسحات الأمل والتفاؤل القصيرة، الى مواقع الخلافات السياسية الحادة على المكاسب الآنية، في ظل تعاقب حخكومات غير قادرة أو مدركة لحجم الأخطار الناجمة عن ترهل البنية الإدارية العامة على العديد من المستويات". واضاف: "في مناسبة توزيع شهادات الحقوق في الجامعة اليسوعية في بيروت في 3 تموز 1930، ناشد الجنرال القومندان آنذاك شارل ديغول اللبنانيين بوجوب تعزيز روح الإنتماء الى الدولة قبل الإنتماء الى الطائفة أو الحزب أو الجماعة أو أي مصلحة شخصية أخرى".

وتابع: "حتى تاريخه ظلت هذه المناشدة، ومناشدة العديد من رجال الفكر والوطنية في لبنان، من دون صدى، لأن الإدارة المركزية بأجهزتها وهيكليتها ومعظم كوادرها، باتت عصية على الإصلاح المنشود، ولا بصيص أمل بالحل، إلا بوجود موظفين أكفياء، يبدون المصلحة العامة على الخاصة، في ظل تشريعات واضحة تحرم تدخل ردال السياسة في التقنيات الإدارية، ووجوب حصر مهماتهم في إصدار تشريعات تؤول الى حماية الإدارة من أي تدخل في شؤونها، وتسرع عملية الإصلاح المنشود، الذي يعزز روح الإنتماء الى الدولة قبل الإنتماء الى الطائفة أو الحزب أو الجمناعة، وتجعل الإرتباط بهذه المكونات سبيلا للانتماء الى الدولة".

وقال: "الإنتماء الى الدولة وعي والتزام، والوعي توفير المكانة والدور لكل مواطن ومجموعة، بحيث يوظف كل مسؤول في الإدارة ما لديه من قدرات في سبيل قيام الدولة وتطوير مؤسساتها. أما الإلتزام فهو تنشئة المواطن على هذا الوعي عبر تربية تبدأ في العائلة وتكتمل في المدرسة والجامعة، وتتواصل على وسائل الإعلام، بكل قطاعاته وتقنيات وتنضج في الحياة الإجتماعية، وتترسخ في نوعية الأداء في الإدارات العامة وفي ممارسة السلطة الى المسار الصحيح، في استكمال قيام الدولة المدنية التي نتمنى". واضاف: "لقد أضحى من الضروري اليوم انتاج طبقة إدارية جديدة واعية لأهمية المحافظة على التعايش والتفاهم بين اللبنانيين وجاهزة لتطوير مؤسسات الدولة، بعيدا من مصالحها الآنية والخاصة. نحن في حاجة اليوم، الى تعيين مختصين في الإدارات العامة، يقومون بوضع المقترحات العملية على طاولة القرار السياسي، فاحترام الإنماء المتوازن والتساوي في فتح المجالات للكفايات من كل الطوائف".

وتابع: "من أجل أن يتحلى الإداريون والعاملون في الوظائف العامة بالعقلانية الضرورية لإدارة مرافق الدولة، فيحدثوا التطوير المنشود، ترى الرابطة المارونية، ومن منطلقها الوطني الشامل وجوب وضع معايير واضحة للكفايات والخبرة والجدارة، تمهيدا لتحقيق استقلال الإدارة في أقل تقدير، حرية حركة واسعة في التحديث. كما ترى الرابطة وجوب إنهاء حال الفرقة بين المواطن وإدارات الدولة بمصالحة تقضي بأن تكون خدمة المواطن غاية الموظفين في الإدارة". وقال: "لعل أهم إصلاح يحقق هذه الغاية، هو في لامركزية إدارية إنمائية، تقرب الموظف من المواطن ومن الخدمة التي يؤديها له. لقد قال أمير ليشنشتاين: "ما يهم ليس حجم الدولة او اتباعها نظام حكم الفرد أو حكم النخبة أوالديموقراطية، بل إذا كانت تخدم الناس أم لا. ولن يتم التسويق للشأن العام والشفافية ومحاربة الفساد في لبنان إلا باتساع صلاحيات مجالس الرقابة وفاعلية آليات المراقبة لديها، ويكون ذلك بإحداث هرمية جديدة للموظفين ورواتب تماثل نظيراتها في القطاع الخاص، ويطبق ذلك في الوحدات المركزية واللامركزية، بغية توحيد الإدارة على هذا المستوى، وتبادل الخبرات تماما كما يحدث في دول الإتحاد الأوروبي".

وأضاف: "هذه الرؤية الجديدة للادارة لن تكون ممكنة إلا إذا فصلنا الوزارة عن النيابة، وجعلنا تدخل السياسيين في الإدارة العامة والقضاء جرما يحاسب عليه القانون، من هنا ضرورة ضمان استقلال أوضح للنظام القضائي، وإعطاء صلاحيات واسعة للمؤسسات الرقابية وتحديد مهمات كل موظف لتسهيل محاسبته أو مكافأته. فهذه المؤسسات التس أنشئت استنادا الى اتفاق الطائف، يمكنها أن تؤدي دورا رئيسا من خلال مراقبتها لدستورية القوانين التي يصدرها مجلس النواب ومتابعتها للانتخابات التشريعية والرئاسية. وفي هذا السياق، لن يستقيم الإصلاح الإداري المنشود منت دون صدور قانون انتخابي عادل، يشكل نقطة انطلاق أساسية لديناميكية فاعلة في المجتمع، إنه واسطة العقد في كل نظام سياسي، لكونه يوفر تمثيلا صحيحا لأماني الشعب، وأساسا لديموقراطية حقيقية تهيأ فإقامة دولة القانون". وأكد أن "صدور قانون انتخاب عادل يعكس الى اي حد تستطيع الطوائف والمذاهب في لبنان أن تعيش معا، من دون الوقوع في تجربة الهيمنة. فلبنان في الأساس نظام تسوية يرتدي طابع الدستور. هو ميثاق وطني أدخلنا عليه الدستور، ومن الضروري أن يتجنب أي تشريع انتخابي اليوم، وحتى العبور الهادئ الى الدولة المدنية، احتمال النيل من التركيبة اللبنانية القائمة على التوازن والمناصفة، فليس بالتمثيل السياسي في الدولة والإدارات على أساس طائفي، يعني إثارة الحساسيات الطائفية على أساس سياسي، وهذا القول هو لميشال شيحا".

وتابع: "لطالما حذرت الرابطة المارونية من انسياق بعض المواطنين خلف طائفيتهم المتطرفة، مما يحول الديموقراطية الحضارية الرؤيوية الى ديموقراطية عددية، وهي إشكالية مطروحة دائما على الفكر السياسي في لبنان. ان الشراكة التي تتمناها الرابطة المارونية في الحياة السياسية والإدارية في لبنان، ليست شراكة في المناصب والوظائف، بقدر ما هي شراكة في المسؤولية الوطنية، فالمسيحيون كما يقول صديقي معالي الوزير روبير غانم لا يريدون وطنا يبنى على الحصص والمغانم، بل وطنا يبنى على المواطنية والمسؤولية معا. والحقيقة التاريخية، انه لم يكن حكم لبنان للمسيحيين وحدهم، يوم كانت أعدادهم غفيرة، بل التقوا على المواطنية مع إخوتهم في باقي الطوائف على أرض لبنان مع كل تائق الى الحرية والعيش الكريم".

وختم: "هذا هو لبنان الذي عشناه وعرفناه ونريده أن يبقى، وآن لكم أيها المنتدون من الحكمة ومن المعرفة ما يدفعكم الى استنباط الحلول العلمية المتزنة، فينطلق لبنان مع الخيرين من أهل الفكر فيه، وهم كثر الى غد واعد بالحداثة والتطور، ودمتم بإيمان وطيد وثبات أكيد. مع الشكر لحضوركم ومشاركتكم واستضافة جامعة الحكمة الموقرة".

واعتبر عضو المجلس التنفيذي ومقرر لجنة شؤون الموظفين والادارات العامة في الرابطة ابراهيم جبور في كلمته ان "الادارة في لبنان تعاني التسييس المعطل لاستقلالها وهي نادرا ما تتبع سياسة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ويشوب اداءها البطء الى درجة الجمود ولا تؤدي دورها في دفع جهود التنمية والتقدم بسبب افتقارها الى القدرات الادارية الخلاقة". وقال: "يحتاج المواطن الى انجاز معاملته الى سلوك آلية معقدة ومرهقة تجعله يلجأ الى الرشوة او الوساطة لقضائها في مهلة مقبولة، ويغيب عن الادارة مبدأ المساءلة الذي هو الاساس لادارة متحركة ومتجددة ومتحررة من الفساد".

اضاف: "تحتاج الادارة في لبنان الى التطوير، والتجديد في القوانين الناظمة لعملها وهذا لا يكون الا برفع يد السلطة السياسية عنها، وترك الامر لمجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي لتقوم هيئات الرقابة كافة بالدور المناط بها قانونا اختيار المرشحين للوظيفة العامة بعد امتحانات ملزمة بنتائجها وفي تطبيق مبدأي المساءلة والمحاسبة، وتحديد معايير جديدة لسلسلة رتب ورواتب توفر لهؤلاء العيش الكريم والضمانات الاجتماعية والصحية التي تحصنهم ضد الاغراءات والضغوط". ورأى ان "لبنان في حاجة الى ادارة مبدعة تكون في خدمة الوطن والمواطن وتعطي الاولوية للكفاية العلمية والنزاهة والولاء للدولة، في اطار مبدأ التوازن الوطني واحترام المناصفة التي هي في جوهر تكوين لبنان والتي نص عليها الدستور بوضوح". وتابع: "الادارة خدمة عامة وقد جاء في شرعة حقوق الانسان، الموهبة والفضيلة والقدرة هي المعايير الوحيدة للولوج الى الخدمة العامة". وأشار الى ان "لجنة شؤون الموظفين والادارة العامة المنبثقة من الرابطة المارونية ارادت، وبالمشاركة مع مؤسسة كونراد اديناور، تنظيم المؤتمر حول وضع الادارة اللبنانية من منطلق حرصها على ترسيخ مفهوم دولة القانون والمؤسسات واعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن، فكان هذا المؤتمر بعنوان "الادارة العامة والاندماج الوطني: شراكة وتحديث"، ويتناول المحاضرون الذين يتوزعون على محاور البحث معضلة الادارة العامة في لبنان ويطرحون الحلول الرامية الى ترشيقها وترشيدها وتصويبها وربطها بمجموعة من القوانين التي تساعد على تحصينها".

وختم: "اننا نقدر عاليا حضوركم ومشاركتكم ونشكر مؤسسة كونراد اديناور على التعاون والدعم اللذين وفرتهما لعقد هذا المؤتمر وجامعة الحكمة بشخص رئيسها الاب خليل الشلفون بوضع هذه القاعة في تصرف المؤتمرين. آن الاوان ليقظة وطنية جامعة من اجل ادارة عامة مستقلة متجددة ومتطورة ومتوازنة تواكب العصر وتلبي حاجات الوطن والمواطن". ثم تحدث رئيس جامعة الحكمة الاب خليل شلفون فأكد ان "تعاليم الكنيسة تنص على احترام كرامة المواطن وحماية العمل الذي "بواسطته يحقق الانسان ذاته ماديا واجتماعيا وروحيا، من هنا محاربة البطالة وحماية العمل والحقوق الناتجة منه، وارساء العدالة الاجتماعية واعتماد "ستراتيجية في تنظيم العدالة، وجباية الضرائب، وتوزيعها توزيعا عادلا للافراد والمناطق"، كما تنص على الاندماج الوطني والشراكة".

واعتبر ان "مهمة الجامعة هي "تقوية ثقافة علمية وطنية تهيئ الشباب للاشتراك الواعي في القرارات الوطنية والانخراط في وظائف القطاع العام بذهنية جديدة وتطلعات بعيدة"، املا في ان "يفتح مؤتمركم والرابطة المارونية الكريمة أمامهم أبواب الرجاء بمستقبل افضل وبتحولات ممكنة للادارة وللوطن مما يتيح لهم البقاء في وطنهم وحفزهم على الابداع في ارضهم، فيساهموا بدورهم في بناء دولة حديثة ومجتمع متكافئ ومتضامن يساهم في بناء حضارة المحبة والسلام". وتلاه مدير برنامج حكم القانون في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مؤسسة كونراد اديناور بيتر ريميله بكلمة شدد فيها على "تمسك المؤسسة بدولة القانون وتعزيز الديموقراطية في الدول التي تتواجد فيها في العالم"، ملاحظا في ما يتعلق بلبنان "تناقضا كبيرا بين "دينامية القطاع الخاص والصعاب التي يواججها القطاع العام في السير بوتيرة مماثلة في شتى الميادين"، بالاضافة الى "عمل الادارة العامة وفق طرق عفا عليها الزمن".

وتحدث عن "متاهة بيروقراطية تؤدي الى تعقيد معاملات سهلة في الاساس"، ملاحظا ان "الادارة العامة اللبنانية تسعى الى توظيف وظائف اكثر مما تسعى الى توفير الخدمات العامة بخلفية تنظيمية تضمن الفاعلية والاتقان"، معتبرا ان "الدولة اللبنانية هي الموظف الأول سائلا اذا كانت ايضا "الضامن الاول للخدمات"، لافتا الى "ارتفاع اصوات تدعو الى ضرورة خفض عدد الموظفين في الادارة العامة". واعتبر ان "الدولة اللبنانية ستكون عاجلا ام اجلا امام خيار استراتيجي: اما ان تعتبر ان مهمتها الاساسية هي توفير الوظائف، أو ان تميل الى جانب الفاعلية في توفير الخدمات العامة للمواطنين". وقال رئيس مؤسسة "لابورا" الأب طوني خضرا في كلمته: "قال البطريرك الحويك في رسالته عن "محبة الوطن عام 1930 محبة الوطن لا تقوم إلا بخدمة المصلحة العامة، ويريد الله منا أن نحب وطننا الأرضي منتظرين الوصول إلى الوطن السماوي، إن حب الوطن طبيعي ومن تعرى منه أصبح مسخا يمقته الجميع، وإن الوطن عند المسيحي هو الأرض التي قسمها الله له، فهو يحبها لإنه يحب عطية الله، إن المسيحي الحقيقي والوطني الحقيقي يرى دولته وإدارته العامة عطية من الله ومن خانها فقد خان الله، لذلك على كل إنسان خدمة وطنه قدر إمكاناته لان الخير العام يتطلب منا إداء فرائض مختلفة".

اضاف: "إنطلاقا من هذه المبادئ كانت مؤسسة لابورا وإن ما تقوم به لابورا والأهداف التي وضعت لها يصب مباشرة في هذه المبادئ الرائعة وهي تقوم بتوجيه اللبنانيين وبخاصة المسيحيين منهم للانخراط في الإدارة العامة وتحفيزهم وتدريبهم للتقدم والنجاح من أجل الحفاظ على التوازن الحقيقي ووجه لبنان المتعدد والمتنوع وبخاصة في هذه الظروف الصعبة وفي قلب حرب الأديان والثقافات الحاصلة، من أجل بناء ثقافة تعتمد على الكفايات والقدرات الذاتية وليس الواسطة والتشبيح السياسي، أو المحاصصة الطائفية العشوائية، وإذا كان المسؤولون عنا يؤمنون بما يقولوه: أوقفنا العدد، مناصفة الى الأبد، لو بقي مسيحي واحد التوازن موجود. فلنحافط على هذا التوازن ونكرسه في الدستور ونضع خطة واضحة له من أجل تطبيق المادة 49 من الدستور التي تنص على الحفاظ على مقتضيات الوفاق الوطني".

وتابع: "أولا: إنجازات لابورا: بناء على الأهداف التي رسمتها لابورا نورد بعض ما حققته خلال عملها منذ عام 2008، أي سبع سنوات من العمل بعد غياب طويل للمسيحيين وتخليهم عن الوظيفة والإبتعاد عن الدولة:

1 - برنامج توجيهي كامل يبدأ من العائلة الى المدرسة الى الجامعة الى الرعية لتشجيع اللبنانيين الشباب على الدخول الى القطاع العام وتقديم حوافز مهمة لهم. 2

- التعاون مع المؤسسات التربوية والوطنية والكنسية لتطوير هذا التوجيه وتفعيله.

3 - نحن بصدد إنهاء كتاب موحد عن هذا التوجيه بالتعاون مع اختصاصيين لتقديم التوجيه مجانا الى كل الطلاب والمواطنين.

4 - إعداد برامج توجيهية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي.

5 - المساعدة في تفعيل مؤسسات الدولة وبخاصة دور مجلس الخدمة المدنية والمؤسسات الوطنية للاستخدام والتعريف عنها، الى غيرها من المؤسسات والتعاون معها.

6 - تم وضع برامج مكثفة وعلمية للتدريب من أجل تحفيز المتقدمين وبناء ثقافة تعتمد على الكفاية والعلم وليس على الواسطة.

7 - إعتماد برامج تدريب متخصصة تفعل تعزيز قدرات ومهارات المتقدمين.

8 - إعلام كل الشباب المعني بالوظائف المعلنة وتحفيزهم ومساعدتهم من أجل العدالة الإجتماعية والمساواة".

واضاف: "ثانيا: إشكالية الوظيفة العامة:

1- إن التوازن مرتبط مباشرة بالمرجع المسيحي القوي شرط أن يكون أي رئيس مقبل للجمهورية مقتنعا بأهمية هذا الدور، لنكون من أولى مهماته الرئيسية الحفاظ على لبنان المتنوع. لذلك لا نريد رئيسا للجمهورية يملأ الفراغ، بل رئيسا يحافظ على التوازن والتنوع ودور لبنان الرسالة.

2 - إدراج موضوع الوظيفة العامة وانخراط اللبنانيين فيها والتوازن في لبنان على جدول الحوار الوطني، وجلسات مجلس الوزراء واستراتيجية البيان الوزاري، ولنلتقي معا وبشكل دائم دولة ومؤسسات ومجموعات تعمل على هذه المبادئ لنجد السبل الفاعلة للحفاظ على تنوعنا ومشاركتنا جميعا في كل مرافق الدولة. إن التوازن في وظائف الدولة وتعزيز سبل المشاركة للجميع يوفر سدا منيعا للبنان في وجه التكفير واستبعاد الآخرين وعدم قبولهم، إنه الأمن الوطني الحقيقي بامتياز".

3 - إن 70 في المئة من وظائف الدولة هي بالتعاقد أو الفاتورة وهذا يسبب عدم استقرار في عمل الإدارات والمؤسسات ويبعد بعض فئات اللبنانيين عنها لعدم استقرار هذه الوظيفة.

4- عدم وضع آلية تنفيذية شفافة وعلمية للمادة 49 من الدستور التي نصت على إلغاء المناصفة من الفئة الثانية وما دون وأصبح التوظيف إستنسابيا في لبنان: ألغينا المناصفة ولم نضع آلية للحفاظ على الكفاية والتوازن.

5- شعار مجلس الخدمة المدنية في نظامه الداخلي: واسطتك كفايتك. فكيف يمكننا الحفاظ على هذا الشعار؟ في ظل التشبيح السياسي والطائفي وعدم مراعاة القوانين والمهنية واحترام آلية التوظيف في مجلس الخدمة المدنية من بعض رجال السياسة والتدخلات السياسية الفاضحة وجعل التوظيفات على قياس وزراء أو مديرين عامين للحفاظ على مصالحهم الخاصة أو مصالح طوائفهم الضيقة؟ وضرورة العمل على تحييد مجلس الخدمة المدنية وإدارات الدولة التي تعنى بهذه المواضيع عن التدخلات السياسية الضيقة والقاتلة، وايجاد جو مهني، علمي تنافسي بين كل الفئات حتى يصل الكفي والأقوى علميا ومهنيا وقدراتيا وليس المدعوم سياسيا والتابع للتشبيح الطائفي والسياسي، وضرورة حصر كل وظائف القطاع العام في لبنان بمجلس الخدمة المدنية.

6 - نطلب من كل المسؤولين الروحيين والسياسيين أن يكون موضوع الإدارة العامة وانخراط اللبنانيين جميعا في وظائف الدولة أولية في سياساتهم ومشاريعهم، والتعاون معا من الباب الواسع في فتح أبواب مؤسساتنا التربوية وغيرها لمساعدة الأجيال وتوجيهها وتحفيزها على أهمية دور وسائل الإعلام المحوري في التوجيه والإعلان عن الوظائف لكل اللبنانيين.

7 - وضع آلية واضحة في مباريات الدخول الى الدولة ثابتة وواضحة ليكون جميع اللبنانيين متساويين في القانون ويطبق القانون على الجميع بالتساوي، من آلية تحضير المباريات، الى إعلان المباريات في اللجان الفاحصة وإصدار المراسيم، الى توزيع الناجحين على مؤسسات الدولة وغيرها".

وختم داعيا الى "العمل معا لتحقيق هذه الأهداف والى سياسة واضحة بموضوع الإدارة العامة والإنخراط في الدولة وإلى توحيد الجهود والصوت اللبناني عموما من قبل الجميع مؤسسا وأفراد للحفاظ على التوزازن والمهنية والتنوع، وخصوصا توحيد العمل المسيحي في استراتيجية واحدة تنسجم مع استراتيجية وطنية جامعة لكي نتنافس في العمل الصالح وفي إيصال أفضل نوعية الى الوظيفة العامة، فقوة الموظف في كفايته ومهنيته وليست في قوة داعمه وطائفته وواسطته" وقال الوزير دو فريج في كلمته: "لا يختلف اثنان على أهمية النهوض بالإدارة العامة التي تؤدي دورا محوريا في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قدما، وفي تعزيز مسيرة الاندماج الوطني وتحقيق كل أنواع الشراكة التي تقوم عليها المجتمعات الحديثة. فإدارات ومؤسسات العام ومؤسساته، ولا سيما في بلد قائم على التوازنات كلبنان، تمثل مرآة للتنوع الطائفي الذي، إن أحسنت إدارته، يشكل ميزة مهمة ضمن محيطنا الجغرافي المتخبط في الصراعات الفكرية والدموية. وبالتالي، فإن الإدارة العامة في لبنان نريدها أن تكون مساحة مشتركة يتمثل فيها الجميع من أجل خدمة الجميع". وتابع: "غير أن هذا التنوع كقيمة وطنية، وإنسانية، وحضارية لا يستقيم إن لم تواكبه قيمة أخرى من القيم الإدارية الأساسية، وهي الكفاية. إذ إن منطق التمثيل الطائفي والمحافظة على حقوق الطوائف ولا سيما في المراكز القيادية في الدولة، يصبح مجالا للاستباحة، والتزلف، وتحقيق المصالح الخاصة الضيقة، والمماحكات السياسية إن لم يقترن بالكفاية".

واضاف: "فنحن، أيها السادة، نعيش في زمن بناء الكفايات والإضاءة عليها وتمكين أصحابها من تبوؤ المناصب الرسمية في الدولة. وهذا ما يميز الدول المتطورة عن تلك المتخلفة. وهذا يتطلب تغييرا في الذهنيات السائدة ليس فقط على صعيد السلطة السياسية، بل أيضا (وربما قبل كل شيء) على صعيد الطوائف نفسها، والأحزاب، والنقابات وكل أشكال التنظيمات القائمة ضمن المجتمع اللبناني. كما يتطلب ترسيخا لمفهوم المواطنية الذي نفتقد إليه إلى حد بعيد، ولعل غياب هذا المفهوم هو علة العلل وسبب مباشر أو غير مباشر لانحدار مستوى مؤسساتنا وتدهور سلوكياتنا، ولإعطاء الوظيفة العامة صورة سلبية". وقال: "نحن في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، نسعى من موقعنا إلى تطوير إدارات ومؤسسات القطاع العام عبر رفدها بالخبرات والتقنيات الحديثة عبر مشاريع موجهة، ممولة من مؤسسات المجتمع الدولي التي تبحث بدورها عن شريك رسمي فاعل وموثوق به يمكنها أن تضع أيديها بيده في زمن تراجعت الثقة بمؤسسات الدولة. وهذه الشراكة التي بنيناها مع الجهات المانحة نعتز بها ولا سيما أنها أعطت للدولة اللبنانية وجها مشرفا ومشرقا على الصعيد الدولي".

واشار الى ان "هذا النوع من الشراكة سمح لنا ببناء شراكة من نوع آخر، هي الشراكة بين القطاعين العام والخاص. إذ إن معظم المشاريع التطويرية يتم تنفيذها عبر مؤسسات خاصة دولية ومحلية التقت بدورها مع بعضها البعض ووحدت جهودها لترجمة رؤية مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية إلى واقع. فالقطاع الخاص يبحث عن فرص تقدمها الدولة اليه، والقطاع العام يسعى إلى اكتساب الخبرات والممارسات وحيازة التقنيات والبرامج التي يمتلكها القطاع الخاص. إذ إن الحاجة إلى إعلاء شأن الوظيفة العامة في لبنان شكلا ومضمونا حدت بنا إلى إطلاق مشروع تعزيز إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الذي يهدف إلى وضع أنظمة عصرية للتوظيف، وتقويم الأداء، وتحديد الحاجات التدريبية، والترفيع". واضاف: "كما أن تعزيز قدرة الإدارات على استشراف المستقبل والاستعداد له دفعنا إلى إعداد وتنفيذ لمشروع التخطيط الاستراتيجي الذي يهدف إلى تطبيق منهجية حديثة للتخطيط. يواكبه مشروع تقويم الأداء المؤسسي القائم على صوغ وتطبيق مؤشرات أداء عامة وقطاعية تساعد الإدارات على متابعة أنشطتها وتقويمها".

وتابع: "اما التعقيدات البيروقراطية فكانت حافزا لنا لإطلاق مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية سعيا لردم الهوة بين الإدارة والمواطن. وأما مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تتمحور حول التجهيزات والبرامج والشبكات فهي تسهم في تطبيق الحكومة الإلكترونية التي سبقتنا إليها العديد من دول الجوار، كي لا نقارن أنفسنا بالدول المتقدمة". اضاف: "جميع المشاريع المشار إليها وغيرها تتطلب إدارة سليمة ونزيهة من أجل ضمان حسن التطبيق، خالية من الشوائب في زمن نحن مدعوون فيه إلى تعزيز الشفافية والنزاهة للحد من الفساد. كما أن تلك المشاريع تتطلب بشكل خاص تعاونا من الإدارات المعنية، ليس فقط أثناء إعدادها وتنفيذها، بل أيضا بعد تسليمها وإنهاء العقود المرتبطة بها. إذ أن وزارتنا لا تملك صلاحية تطبيق ما أنتجته هذه المشاريع من أنظمة وتطبيقات مقترحة. وبالتالي، فإن استثمار النتائج ووضع الدراسات والتقارير حيز التطبيق يقعان على عاتق الإدارات المستفيدة. وهنا بيت القصيد، إذ إن تلكؤ الإدارات في التنفيذ كفيل إجهاض الجهود الإصلاحية التي بذلت وتبديد الموارد التي أنفقت، والأسوأ من ذلك أنه يهدد سمعة مؤسساتنا الرسمية أمام الجهات الدولية المانحة، مما يدفع بالأخيرة إلى تحويل مواردها إلى دول أخرى. واسمحوا لي أن أضع هذا النوع من هدر الوقت والمال في خانة الفساد لأن الأخير لا يعني فقط السرقة والاختلاس وسوء استخدام السلطة، بل يتجاوز ذلك ليشمل أيضا عدم الوفاء بالالتزامات وإضاعة الفرص".

وتابع: "غير أن الشراكة لا تقوم فقط بين القطاعين العام والخاص، بل أيضا بين مؤسسات القطاع العام في ما بينها، وقد عانى لبنان ما عاناه من سوء التنسيق بين الإدارات. لذلك كانت وزارتنا مساحة لقاء وتشارك بين إدارات عدة عبر جهود التشبيك التي تعمل الوزارة على بلورتها من أجل تأكيد التعاون والتكامل بدل التنافر والتناحر. وأما الشراكة مع المجتمع المدني فلها مساحة غير قليلة عندنا عبر برنامج "أفكار" الذي يتم من خلاله تمويل مبادرات تنموية تقودها مؤسسات غير حكومية". وختم: "آن الأوان كي نقارب مواضيعنا الوطنية الحساسة بمنطق جديد. فالأجيال الشابة ما عادت تستهويها الشعارات القديمة، وما عادت تجد نفسها معنية بالصراعات السياسية والشخصية التي ترتدي زورا ثوب الطائفة وهي في حقيقتها نكايات ومحاصصة. خسرنا ما يكفي من الطاقات الشابة، وعلينا واجب الحفاظ على ما تبقى منها لدينا تمهيدا لاستعادة ما خسرناه منها. فجيل الشباب يحتاج إلى القليل من الكلام والكثير من العمل". وقال الرئيس الحسيني في مداخلته: "شراكة وتحديث. كلمتان. ما العلاقة بينهما؟ هل ما يجمع بينهما ليس سوى الأمنية، أمنيتنا نحن أم أن ما بينهما علاقة ذاتية، حيث تستدعي الواحدة منهما الأخرى؟ فلنبدأ بالشراكة. أي شراكة نريد؟ الشراكة بين الطوائف أم الشراكة بين المواطنين؟ الشراكة بين الطوائف قد عرفناها بل نحن في الهوة منها، أي في المحاصة. والتضارب بينها وبين التحديث أو الحداثة لا سبيل إلى إنكاره، وحكم الأحزاب الطائفية الذي يتحكم بحياتنا العامة والشخصية لا سبيل إلى تسويغه حتى من أصحابه. وإذ يكون إنكار وجود الفرد وحقوقه في الحرية والمساواة أساس هذا النوع من الشراكة فأي مجال من بعد لحداثة أساسها الحرية والمساواة ولا سبيل إلى حصولها إلا بذلك الأساس.

أما الشراكة بين المواطنين، ولاحداثة أو تحديث بدونها، فهل تعني بالضرورة إنكار وجود الجماعات وما يترتب على وجودها كما تهيأ لبعض اللبنانيين وأعني بذلك العلمانيين منهم؟ إن التجربة اللبنانية، مهما يكن من مصاعبها وإخفاقاتها، تجربة غنية، جديرة بالاعتبار. هذه التجربة قد أوضحت آفاق نجاحها في مبدأ محدد، أعني مبدأ الانسجام بين الدين والدولة، وفي فكرة محددة، أعني فكرة الدولة المدنية لا الدولة الطائفية أو الدولة الدينية أو الدولة العلمانية. ففي هذه الفكرة المدنية يكون الاعتراف بالدولة وبسيادة قانونها المدني، في حدود الاعتراف بوجود الجماعات وقوانين احوالها الشخصية، وهذا الاعتراف وذاك هو في حدود الاعتراف بوجود الأفراد وحقوقهم الإنسانية. هذه الفكرة قد كانت وليدة التجربة التاريخية وليست بتهويم او إيهام فردي أو حزبي أو طائفي. ولا بد لي هنا من الإشارة إلى ظاهرة اللجوء إلى هذه التسمية من جانب مختلف التيارات الطائفية منها أو العلمانية أو حتى الدينية.

والإشارة إلى هذه الظاهرة أريد منها التنبيه على ما تعنيه من إخفاق التسميات والمسميات الأخرى، كما أريد التنبيه على خطورة تشوش الفكر من جراء تسمية الأشياء بغير أسمائها. لا مجال هنا للاسترسال في التأريخ أو في التحليل والتحديد. لذلك أكتفي بإيضاح معنى الدولة المدنية في مستويين أساسيين: الأول هو المستوى الشخصي والثاني المستوى السياسي. ففي المستوى الأول يقضي القول بمدنية الدولة حرية الانتساب إلى جماعة دينية أو عدم الانتساب، وبالتالي حرية اختيار القانون الديني أو المدني في الحياة العائلية. وفي المستوى الثاني، يقضي هذا القول بمدنية الدولة تمثيل اللبنانيين بما هم في شعب كما تمثيلهم في طوائف أو جماعات، وهذا يعني ثنائية البرلمان، بمجلسين اثنين.

لو تأملنا هذين الأمرين لوجدنا أنهما في دستورنا والحاجة إنما هي للتطبيق. لكن الممارسة الطائفية للنظام، سواء بإهمال الدستور أو بانتهاكه، قد حالت دون تحقيقه كنظام مدني، في الأصل وفي التجربة. وأنتم تعلمون أن النظام قد صار موضع جدل بل موضع دعوة لإسقاطه. ما أقوله اليوم إنما هو بدعوة إلى إقامة النظام، بتطبيق الدستور، هذا الدستور الواجب التطبيق الممكن التعديل، وهو قانون الشراكة الأعلى. أما التحديث فبدايته تحديث النظرة إلى النظام بما هو نظام مدني.

ولا شراكة وتحديث في آن إلا بالاعتراف بوجود الدولة وسيادة قانونها المدني، في حدود الاعتراف بوجود الجماعات وقوانين أحوالها الشخصية، وهذا الاعتراف وذاك هو في حدود الاعتراف بوجود الأفراد وحقوقهم الإنسانية. أما بالنسبة إلى حالنا اليوم، حيث المفارقة بين عظم المشروع اللبناني وصغارة الحياة السياسية، فالعمل، وإلا، فالصمت هو الأجدى. وإنني إذ أتمنى لنشاطكم أيام هذا اللقاء عملا يتابع هذا المشروع اللبناني الراقي المتمدن، أتوجه بالشكر الى من دعا ومن حضر".