نظّمت لجنة المرأة في نقابة المحامين في طرابلس والشمال ندوة يوم الإثنين 16 تشرين الثاني 2015 بعنوان "المسكوت عليه في المجتمع العربي، حول موضوع تأجير الارحام، بيع البويضات، الاجهاض من وجهة نظر الطب والدين والقانون". شارك فيها الجراح النسائي الدكتور وائل البنا، وأمين دار الفتوى في طرابلس الشيخ محمّد امام، والخبير القانوني الدكتور ربيع شندب، بالإضافة إلى مدير معهد العائلة-جامعة الحكمة الخوري يوسف أبي زيد. هدفت الندوة إلى توعية الرأي العام والمحامين على المبادئ الأخلاقيّة والدينيّة المرتبطة بهذه المسائل الطبيّة الاجتماعيّة والتفكير في المترتّبات القانونيّة التي يجب أن تحيط يها وبالمعضلات التي قد تخلق. أجرِيَت هذه الندوة في القاعة العامة للنقابة، وحضرها نقيب المحامين فهد المقدم، نقيب الاطباء ايلي حبيب، الى حشد من المشاركين والمهتمين.

النقيب فهد المقدم

بعد النشيد الوطني وكلمة لمقررة اللجنة المحامية باسكال أيوب عن "أهمية الموضوع في نشر الوعي"، وصف النقيب المقدم في كلمته موضوع بيع البويضات وتأجير الرحم ب"الجريء والجديد وهو يرهق العقول ويتعب الضمائر"، مرحبا بالمنتدين "الضيوف الذين يشاركون لتوضيح موقف الدين باعتبار ان الموضوع يتطرق الى نظرة الانسان للخالق بعكس ما جاء فيه عنوان الندوة".

وقال: "بدأنا نتصارع مع ذواتنا ومع رأي الآخرين في اكتشاف السبل الحديثة للقضاء على عدم القدرة على الانجاب من معين العلم والاكتشافات المبنية عليه، وعطفا على الاجتهاد الخاص وعلى الحاجة البشرية وصلنا الى ذروة التواصل الانساني. لذلك اننا أمام مسألتين، الاولى، هل اقبل كانسان بهذا الاتجاه وهل صرنا بحاجة اليه؟ والثانية هل هي وجهة انسانية صرفة أن تقدم المرأة بالاتفاق مع الزوجين حضنها الداخلي لتشكل معهما ثلاثيا في الانجاب".

الدكتور وائل البنا

وتحدث الجراح النسائي في جامعة كينجس كولدج - انكلترا الدكتور وائل البنا، فسلط الضوء على تجربته في هذا المجال، لافتا الى "معاناة كبيرة ناتجة عن هذه المشكلة"، واصر على أنّه يجب أن لا ننسى حقوق الجنين وعلى "ايجاد الحلول لاننا كلنا مسؤولون أمام الانسانية للبحث عن حلول لجملة المشاكل المطروحة"

الشيخ محمّد امام

وعرض أمين الفتوى في طرابلس الشيخ محمد امام موقف الدين الاسلامي، وقال: "القضية لا تخضع للاجتهاد أو الرأي أو العاطفة، فالاسلام يحث على التقدم العلمي والتطور التقني لخير الناس والصالح العام". وخلص الى "عدم الجواز للزوجين الحصول على ولد بهذه الطريقة لما فيه من تحقيق معنى الزنى الذي هو ادخال ماء رجل الى امرأة لا تحل له".

الخوري يوسف ابي زيد

أمّا مداخلة الخوري يوسف أبي زيد فعرضت "تعليم الكنسية الكاثوليكيّة حول الام البديلة او استئجار الرحم" ولفت أنّ "الكنيسة تدرك مأساة الزوجين العقيمين اللذين يرغبان بطفل"، مشيرا الى "اننا نرى نوعا من الام البديلة في الكتاب المقدس" ظهرت كخروج عن عهد الله مع ابراهيم الذي كان يجب أنّ يمرّ بزوجته سارة وليس مع سريّتها هاجر. وبحسب تعليم مجمع العقيدة والإيمان وهب البويضات وإعارة الرحم أو تأجيره يمسّ بمبدأي المتّصلين بعضهما البعض أي وحدة الزواج وكرامة الإنجاب. فكرامة الإنجاب تقتضي بأن يكون الجنين ثمرة حبّ زوجيْن من دون أن يدخل في هذه العلاقة شريكٌ ثالث. فالحبّ الزوجي هو كلّي وحصري أيضًا في الإنجاب. أمّا الأمومة البديلة فهي ضدّ كرامة المرأة لا لأنّها أمومة فرديّة وحسب بل لأنّها معاكسة للأمومة إذ تتحضّر الأمّ البديلة منذ أوّل لحظة للتخلّي عن من تحمله. وأضاف الخوري أبي زيد أنّ هكذا خلل على الصعيد العلاقات العائليّة والإنجابيّة تنتج خللاً على الصعيد الاجتماعي لأنّ العائلة هي بحسب تعليم الكنيسة خليّة المجتمع الأولى. وختم برجاء حقيقي ان "الزوجين اللذين لا يمكنهما ان ينجبا بصورة مشتركة، اي كزوجين، مدعوان الى الخصوبة الروحية التي تعطي معنى عميقا وحميما للحياة ولحبهما اذا كانا منفتحين على الله وعلى بعضهما البعض وعلى المجتمع. فالخصوبة الروحية تخصب الزوجين كما وتخصب المجتمع الذي من أجله يتكرس حبهما".

الدكتور ربيع شندب

و احاط الدكتور في القانون ربيع شندب للجوانب القانونية والحقوقية لهذه العمليات متطرّقًا إلى مسألة الاختلاف بين الدول في التشريع لإعارة الرحم الذي يرتّب على المشرّعين التفكير بجدّيّة وبإنسانيّة لحلّ معضلة الهويّة القانونيّة لمن يولَد من رحمٍ مستعار في دولةً تشرّع للأمّ البديلة، ومن أبٍ ينتمي إلى دولة لا تشرّعها.