وبدعوة من المونسينيور كميل مبارك، رئيس الجامعة أُقيمت ندوة حول الكتاب شارك فيها الدكتور دميانوس قطار، وزير الماليّة سابقاً والدكتور رياض طبّاره، سفير لبنان في واشنطن سابقاً وقدّم لها وادارها الدكتور مارون البستاني، عميد كليّة الحقوق في جامعة الحكمة ، في قاعة إحتفالات جامعة الحكمة في فرن الشباك،وحضرها المطارنة الموارنة بولس مطر، ميشال قاصرجي، الياس نصار، عاد ابي كرم، انيس أبي عاد والأم الرئيسة العامة دانييلا حرّوق ووزراء ونواب حاليون وسابقون وشخصيات روحية وإجتماعية ورؤساء جامعات ومدارس ونقباء مهن حرّة وقضاة وعمداء كليات ومحامون وآساتذة ومهتمون وطلاب. بعد النشيد الوطني،ألقى الدكتور مارون البستاني كلمة حول المؤلف وموضوع الكتاب،جاء فيها:

مؤلَّف الدكتور أنطوان سعد كان كمثل ثمرةٍ نضُجت رويداً رويداً الى ان حان وقت قطافها. حمّلها بعضاً مما جناه من معرفة في المعهد الوطني للضريبة (ENI) وسكب فيها بعضاً مما توّصل اليه في أطروحة الدكتوراه التي سبق له وأعدّها بعنوان "جنسيّة الشركات" La Nationalité des sociétés وأضفى عليها عُصارةَ المحاضرات التي ألقاها على مدى سنوات لطلابه في السنة الرابعة وفي الدراسات العليا، فجاء كتابه تتويجاً لكل هذه الخبرة الدسمة، وولادةً سعيدةً لمخاضٍ فكري وذهني استمر سنوات وسنوات. الشعور السائد اليوم بين الناس هو اننا نمرُ بمرحلة انحطاط وتراجع على كل الصعد... وان النتاج الفكري يكاد يكون معدوماً، غير ان اثاراً فكرية من عيار كتاب الدكتور أنطوان سعد تثبت العكس، وتُبقي شعلةَ الأمل مضاءةً على الرغم من كل شيء.

أما الدكتور رياض طبارة، سفير لبنان السابق في واشنطن فتحدّث في مداخلته عن دور منظومة الأمم المتّحدة في مجال العولمة مركّزاً على الفصل السادس من كتاب الدكتور أنطوان سعد الذي اعتبره مرجعاً مهماً في موضوع العلاقة بين القانون الدولي والعولمة ويشرح بوضوح تام دور الأمم المتّحدة ومنظّماتها المتخصّصة كمنابر وآليات تطوّر العولمة كما شهدناها في الماضي القريب وكما نشهدها اليوم. وتحدّث طبارة انطلاقاً من خبرة السنين الطويلة التي أمضاها في الأمانة العامة للأمم المتّحدة مضيئاً على واقع المنظّمة الدوليّة وتطوّرها ودور الأمناء العامين ولا سيّما همرشولد ويونانت اللذين شهدت معهما المنظّمة عصرها الذهبي حيث انضّم اليها أكثر من اربعين دولة نامية نالت استقلالها.

وأثنى طبارة على ما جاء في دراسة سعد عن (GATT) ودورها في تنبيت النظام الإقتصادي النيوليبرالي وختم بأن كتاب الدكتور سعد يعطينا بشكل دقيق الصلاحيات القانونيّة للمنظمات الدوليّة المعنيّة بأمور العولمة وهذا هو المطلوب في كتاب يوضح دور القانون الدولي في هذا المجال.

وحيّا الوزير السابق الدكتور دميانوس قطار إقدام الكاتب وتجرؤه على الكتابة في مجالات قانونيّة غير كلاسيكيّة ووضعها في إطار العولمة، ثم تحدّث عن المنهجيّة التي ميّزت الكتاب وعلى المثابرة ليس فقط في ذكر التفاصيل ودقائق المصطلحات وأنما في التسلسل التاريخي للتطورات ولتطور الأنظمة المستغلة للمفاهيم القانونيّة في الإقتصاد الدولي. ولفت قطّار الى تمسّك الكاتب بمفهوم السيادة بالرغم من العولمة وسقوط الحدود للدول.

وقال أن الكتاب شكّل مدخلاً مكتملاً لمفهوم القانون وعلاقته بالتجارة الدوليّة لا بل بمفاعيل الإقتصاد في حركته الدوليّة والأهم انه قاعدة معلوماتيّة أساسيّة ينطلق منها القارئ الى أبحاث مستقبليّة في هذا الشأن.

كلمة الختام للمؤلف تحدّث فيها عن فصول الكتاب وعلاقة العولمة بالقوانين ولا سيما بقوانين الإقتصاد الدولي، وقال: لقد أردته كتاباً لطلّابي في كليّة الحقوق– التي تعاهدت معها على العطاء منذ ثلاثة عقود ناجزة- ولزملائي المحامين والأكاديميين، وللأصدقاء المهتمّين من أهل القانون والسياسة والإقتصاد والأعمال، محاولاً ملء فراغ في مكتبتنا الحقوقيّة على مستوى القانون المقارن (وفي عصر تداخل الثقافات، لا بأس ان ملأنا فراغ المكتبة العربيّة بكتاب وضع بالفرنسيّة) آملاً أن يتسنى لي ولسواي إلحاقه بكتب أخرى تقارب مواضيع شتى تندرج تحت العنوان عينه، وهو عنوان يشبه "بيتاً بمنازل كثيرة".